Advertisements

 

تفرض الحكومات قيود قانونية على الشركات الكبيرة والعملاقة مما يسبب حيره للمدراء والملاك مع دعمهم الكبير للاقتصاد و من وجهة نظري أن هناك أسباب منطقية تدفع الحكومات لفرض تلك القيود

أهم الاسباب لفرض القيود القانونية

  • الاحتكار ويشمل التلاعب والتحكم بالأسعار و تضيق على الشركات الصغيرة 
  • فقدان السيطرة وهذا ناتج عن كبر حجم الشركة وصعوبة الادارة
  • التدخل في سياسة الدول وفرض قوانين لمصلحة الشركات كقوانين الضرائب
  • تهديد الامن القومي من خلال 
  • انتهاك الخصوصية  
  • الاحاطة بقواعد البيانات والإجراءات والقوانين 
  • ما يترتب على انهيار الشركات مثل مشكلة فقدان عدد كبير من الوظائف هذه المشكلة فقط يترتب عليها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أقلها عدم قدرت الموظفين على سداد القروض ,ارتفاع نسبة الجرائم

 

نصائح مساعدة 

  • يفضل تقسيم

الشركات بشكل مستقل فمثلا شركة في مجال الألبان ومشتقاته يمكن تقسيم  في حالة التوسع أو كانت الشركة كبيره إلى عده شركات أصغر كشركه منتجات الألبان الأساسيه وشركة للمنتجات الألبان المتنوعة وشركة للشحن وأخرى للتطوير أو التغليف ,التسويق والترويج  وهكذا

  • عدم الاستحواذ على شركات و الناشئة والصغيرة من قبل الشركات العملاقة بكل بساطة أصحابها أكثر إلتزاما في إستمراريتها وكذلك أمور مثل احتكار السوق وصعوبة دخول الأعمال الابتكارية .

المزايا الناتجة عن تقسيم الشركات العملاقة 

  • سهولة الإدارة 
  • الاستجابة السريعة 
  • تجنب الاحتكاك أو الصراعات مع الحكومات والمنظمات العمالية  .
  • القدرة على التعامل مع تقلبات السوق من خلال إما دعم أو بيع إحدى الشركات المقسمة دون تأثر باقي الشركات  . 
  • تقليل الاضرار عن الأعطال المفاجئه  والهجمات الالكترونية وحروب المنافسين .

 

 

Advertisements

Comments

اترك تعليقاً

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.